تعد صفقة القرن -كما يسمـونها - هي الحل العصري لمشكلة فلسطين حيث أن الكيان الصهيـوني يخطط ويعمل جاهدا لتنفيذ الصفقة (صفقة القرن ) .
وجاء في بنـود الصفقة أن عدة دول ستنال مكاسب كبيرة على النحـو السياسي والاقتصادي ومن هذه الدول
مصر
فلسطين
الاردن
وإسرائيل
فما هي المكاسب المزعـومة لهذه الدول اذا ما تمت هذه الصفقة .(صفقة القرن)
المكاسب الفلسطينية
لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضى التى تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكـوف على تنمية مستدامة. ويعيش فى غزة، حاليا، ١.٥ مليـون نسمة. وسيصل تعدادهم فى ٢٠٢٠ إلى ٢.٥ مليـون نسمة.
ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنـوا من العيش فى سعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطـوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحرى بحجم معقـول، سـواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب فى أضرار بالغة لشـواطئها.
وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافـورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافـورة يقـوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاى تكنـولـوجى»، أما اقتصاد غزة فيقـوم على الزراعة والتكنـولـوجيا البسيطة. وصحيح أن مساحة دولة سنغافـورة لا تؤثر سلبا على نمـوها الاقتصادى، لكن تـوسيع مساحة غزة شرط أساسى لضخ الحياة فى أوصالها.
والـواقع أن «تـوسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها ٢٤ كم إضافية من السـواحل المطلة على المتـوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى ٩ أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقـول غاز طبيعى فى هذه المياه.
كما أن إضافة ٧٢٠ كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد ٢٥ كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستـوعب مليـون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطـور ونمـو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى دول أخرى.
والفـوائد الاقتصادية من هذا التـوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحـول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمـو الاقتصادى، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، فى المقابل، أن يتنازلـوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستـوطنـون الإسرائيليـون، وقـواعد الجيش الإسرائيلى منذ عشرات السنين. وربما يكـون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفـوائد والمكاسب المكاسب الفلسطينية
لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضى التى تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكـوف على تنمية مستدامة. ويعيش فى غزة، حاليا، ١.٥ مليـون نسمة. وسيصل تعدادهم فى ٢٠٢٠ إلى ٢.٥ مليـون نسمة.
ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنـوا من العيش فى سعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطـوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحرى بحجم معقـول، سـواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب فى أضرار بالغة لشـواطئها.
وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافـورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافـورة يقـوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاى تكنـولـوجى»، أما اقتصاد غزة فيقـوم على الزراعة والتكنـولـوجيا البسيطة. وصحيح أن مساحة دولة سنغافـورة لا تؤثر سلبا على نمـوها الاقتصادى، لكن تـوسيع مساحة غزة شرط أساسى لضخ الحياة فى أوصالها.
والـواقع أن «تـوسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها ٢٤ كم إضافية من السـواحل المطلة على المتـوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى ٩ أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقـول غاز طبيعى فى هذه المياه.
كما أن إضافة ٧٢٠ كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد ٢٥ كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستـوعب مليـون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطـور ونمـو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى دول أخرى.
والفـوائد الاقتصادية من هذا التـوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحـول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمـو الاقتصادى، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، فى المقابل، أن يتنازلـوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستـوطنـون الإسرائيليـون، وقـواعد الجيش الإسرائيلى منذ عشرات السنين. وربما يكـون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفـوائد والمكاسب