ورد في بنـود الاتفاقية المسماة بصفقة القرن بعض المكاسب التي ستحققها الدول المشاركة في هذه الاتفاقية .
ومن هذه الدول مصر
المكاسب المصرية من صفقة القرن .
مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن ٧٢٠ كم مربع من الأراضى المصرية «المقدسة» - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:
أولا: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل فى صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكـون ٧٢٠ كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حـول هذا المشروع.
ثانيا: مصر مقطـوعة جغرافيا عن القسم الرئيسى (الشرقى) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنـوب، والبحر المتـوسط يحاصرها من الشمال.
ولكى يحدث الترابط البرى غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طـول هذا النفق حـوالى ١٠ كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنـوبا للسعـودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصـول على إذن من إسرائيل.
ثالثا: بين الميناء الجـوى الجديد فى غزة الكبرى والميناء البحرى الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتـوسط، وحتى هذا «النفق المصرى - الأردنى» فى الجنـوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبـوب نفط (وتسير هذه الخطـوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).
وتعبر هذه الخطـوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنـوب، باتجاه السعـودية، ودول الخليج.
وهذا الربط كما سيتضح هنا فى البند السابع من الخطة، له فـوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضـوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسـوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج فى اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجارى كما أوضحنا يمر بالأراضى المصرية.
رابعا: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يـوما بعد يـوم. وهناك زيادة مطردة فى أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة فى تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التى يعتمد ٥٠% من سكانها على النشاط الزراعى لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئى لأزمة المياه.
ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة فى مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصـول على خبرات تكنـولـوجية متقدمة جدا، وتـوفير رؤوس أمـوال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصرى، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى فى مصر فى مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.
خامسا: منح اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى المـوقع سنة ١٩٧٩، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبـول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قـواتها العسكرية فى سيناء. وأحد المكاسب التى ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هـو مـوافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» فى الملحق العسكرى من اتفاقية السلام.
وهذه خطـوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مـواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد ٣٠ عاما، أن نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصـورة كاملة.
سادسا: مصر مثل دول كثيرة فى المنطقة، معنية بالحصـول على القدرة النـووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعـويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل فى مـوافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نـووية فى مصر لإنتاج الكهرباء.
سابعا: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر ١٠٠ عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد فى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لـولا مباركة الرئيس المصرى.
ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصرى للحصـول على جائزة نـوبل للسلام مفروشاً بالـورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها فى الدعـوة لمؤتمر سلام دولى فى مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام ١٩٦٧.
ومن هذه الدول مصر
المكاسب المصرية من صفقة القرن .
مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن ٧٢٠ كم مربع من الأراضى المصرية «المقدسة» - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:
أولا: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل فى صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكـون ٧٢٠ كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حـول هذا المشروع.
ثانيا: مصر مقطـوعة جغرافيا عن القسم الرئيسى (الشرقى) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنـوب، والبحر المتـوسط يحاصرها من الشمال.
ولكى يحدث الترابط البرى غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طـول هذا النفق حـوالى ١٠ كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنـوبا للسعـودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصـول على إذن من إسرائيل.
ثالثا: بين الميناء الجـوى الجديد فى غزة الكبرى والميناء البحرى الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتـوسط، وحتى هذا «النفق المصرى - الأردنى» فى الجنـوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبـوب نفط (وتسير هذه الخطـوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).
وتعبر هذه الخطـوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنـوب، باتجاه السعـودية، ودول الخليج.
وهذا الربط كما سيتضح هنا فى البند السابع من الخطة، له فـوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضـوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسـوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج فى اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجارى كما أوضحنا يمر بالأراضى المصرية.
رابعا: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يـوما بعد يـوم. وهناك زيادة مطردة فى أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة فى تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التى يعتمد ٥٠% من سكانها على النشاط الزراعى لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئى لأزمة المياه.
ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة فى مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصـول على خبرات تكنـولـوجية متقدمة جدا، وتـوفير رؤوس أمـوال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصرى، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى فى مصر فى مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.
خامسا: منح اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى المـوقع سنة ١٩٧٩، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبـول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قـواتها العسكرية فى سيناء. وأحد المكاسب التى ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هـو مـوافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» فى الملحق العسكرى من اتفاقية السلام.
وهذه خطـوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مـواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد ٣٠ عاما، أن نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصـورة كاملة.
سادسا: مصر مثل دول كثيرة فى المنطقة، معنية بالحصـول على القدرة النـووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعـويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل فى مـوافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نـووية فى مصر لإنتاج الكهرباء.
سابعا: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر ١٠٠ عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد فى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لـولا مباركة الرئيس المصرى.
ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصرى للحصـول على جائزة نـوبل للسلام مفروشاً بالـورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها فى الدعـوة لمؤتمر سلام دولى فى مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام ١٩٦٧.